
الصين أكبر تهديد عسكري وإلكتروني لأمريكا (تقرير)
ذكر تقرير نشرته وكالات المخابرات الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الصين ما زالت تشكل أكبر تهديد عسكري وإلكتروني للولايات المتحدة وأن بكين تحرز تقدما “مطردا لكن بتفاوت” في قدرات قد تستخدمها في الاستيلاء على تايوان.
وأضاف التقرير، وهو تقييم سنوي للتهديدات صادر عن أجهزة المخابرات الأمريكية، أن الصين تمتلك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بأسلحة تقليدية، واختراق بنيتها التحتية من خلال هجمات إلكترونية، واستهداف أصولها الفضائية، وتسعى إلى إزاحة الولايات المتحدة عن عرش الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
وقال التقرير إن روسيا، ومعها إيران وكوريا الشمالية والصين، تسعى إلى تحدي الولايات المتحدة من خلال حملات مدروسة لتحقيق تفوق عسكري، وإن حرب موسكو في أوكرانيا قد منحتها “دروسا قيمة في مواجهة الأسلحة والمخابرات الغربية في حرب واسعة النطاق”.
وقال التقرير الذي صدر قبل شهادة رؤساء أجهزة المخابرات في إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ إن الجيش الصيني خطط على الأرجح لاستخدام النماذج اللغوية الكبيرة لبث أخبار مضللة وتقليد الشخصيات والتمكين من مهاجمة الشبكات.
وقالت مديرة المخابرات الوطنية تولسي جابارد أمام اللجنة “الجيش الصيني يعمل على قدرات متقدمة، تتضمن أسلحة فرط صوتية، وطائرات لا يمكن للرادار رصدها، وغواصات متطورة، وأصولا أكثر قوة في الفضاء والحرب الإلكترونية، وترسانة أكبر من الأسلحة النووية”. ووصفت بكين بأنها “المنافس الاستراتيجي الأكثر قدرة لواشنطن”.
وجاء في التقرير “من شبه المؤكد أن الصين لديها استراتيجية متعددة الأوجه على المستوى الوطني مصمَّمَة لإزاحة الولايات المتحدة من مكانة القوة الأكثر تأثيرا في العالم في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030”.
وهيمنت المخاوف الأمريكية من الصين على نحو ثلث التقرير المؤلف من 32 صفحة والذي جاء فيه أن بكين تستعد لتعزيز الضغط العسكري والاقتصادي على تايوان، الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي التي تدعي الصين حق السيادة عليها.
وجاء في التقرير “من المحتمل أن جيش التحرير الشعبي الصيني يحرز تقدما مطردا، وإن كان (بوتيرة) متفاوتة، في القدرات التي قد يستخدمها في محاولة للاستيلاء على تايوان وردع، بل وهزيمة تدخل عسكري أمريكي، إذا لزم الأمر”ل
كن جاء في التقرير أيضا أن الصين تواجه تحديات داخلية “هائلة”، بما في ذلك الفساد والاختلالات السكانية وأوضاع مالية واقتصادية غير مواتية قد تضعف شرعية الحزب الشيوعي الحاكم في الداخل.
وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي في الصين سيظل بطيئا على الأرجح بسبب انخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين.