طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، باتخاذ وسائل جديدة للتحكم في الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار مادة التفاح.

وأوضح رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه “حينما ابتهج الكثير في منتصف شهر أكتوبر بعمليات البيع المباشر لفاكهة التفاح بأثمان جد معقولة في متوسط 300 دينار للكلغ، ذَكَرنا حينها أن تدخل هيئات الضبط لمحاربة الغلاء الفاحش لفاكهة تعرف أكثر موسم إنتاجي لها شيء جيد، وأبدينا تخوفا من محدودية الإجراء الظرفي، الذي يعيدنا الآن لنقطة الصفر، بل أدنى من نقطة الصفر بما أن الأسعار الحالية تعرف سقفا غير مسبوق”.

وقال زبدي، إن “هذه الشعبة ما كانت لتتطور وتزدهر لولا الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية قصد استقلالية غذائية وانتعاش اقتصادي”.

فكما أن يد الدولة حنونة وعطوفة -يضيف البيان- “يمكنها أن تكون قامعة ورادعة، ونعتقد أن اتخاذ وسائل جديدة في ضبط السوق من خلال الدفع بالمنتجين والمُخزّنين والتجار لتخفيض الأسعار والسهر على استقرارها، أحسن وسيلة دائمة.

واقترح المتحذث ذاته، إغراق السوق بالفواكه المستوردة مع رفع الرسوم الجمركية عنها مؤقتًا، مما سيجبر المخزنين والتجار على خفض الأسعار خشية كساد بضاعتهم.

وأضاف “حينها سيسارع هؤلاء لتخفيض الأسعار والحرص الجيد على استقرارها خوفا من كساد بضاعتهم”.

وأشار إلى ضرورة “تحول ضبط السوق من الأجهزة الرقابية والمواطن إلى المتعامل الاقتصادي في حد ذاته دون المساس بمصالح الفلاح، وهذا من خلال عمليات تأديبية يشعر من خلالها أنه في نعمة ودوامها مرهون برضى المستهلك”.

كما اعتبر أن “فترة الجني قد مرّت والفلاح باع بضاعته، وأصحاب غرف التبريد مع التجار ممن يعيثون فسادا سيتلقون درسا لن ينسوه وسيكونون عبرة لآخرين لو تم استيراده حاليا مع رفع الرسوم حتى يكون بأثمان بخسة مع إغراق السوق به.