نفت الحكومة الموريتانية، الأربعاء، عزمها استقبال معدات عسكرية ستنقلها فرنسا من السنغال، في ظل استعداد الجيش الفرنسي لمغادرة الأراضي السنغالية بحلول سبتمبر المقبل.

وفي مؤتمر صحفي بنواكشوط، قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، إنه “لا صحة للمعلومات” بخصوص نقل معدات عسكرية فرنسية إلى موريتانيا.

وعلى مدى اليومين الماضيين، تناقلت وسائل إعلام محلية تقارير نقلا عن صحف فرنسية، تفيد بأن باريس تضع موريتانيا ضمن خيارات استقبال معداتها الجوية العسكرية التي كانت متمركزة في السنغال.

وذكر موقع الأخبار الموريتاني نقلا عن صحيفة “لا لاتر دي كونتينون” (رسالة القارة) الفرنسية، أن موريتانيا تُعد من أبرز الخيارات المطروحة أمام فرنسا لإعادة تموضع قواتها الجوية في منطقة الساحل، نظرا لما وصفته بموقعها الاستراتيجي، واستقرارها السياسي النسبي مقارنة بباقي دول المنطقة.

وذكر بيان للسفارة الفرنسية في داكار، أن الثكنتين اللتين تحملان اسم “مارشال” و”سانت إكزوبيري”، تم تسليمهما إلى الجانب السنغالي وفقا لقرار مسبق.

ومن المنتظر أن تحدد اللجنة المشتركة الفرنسية السنغالية في وقت لاحق موعد تسليم 3 ثكنات عسكرية فرنسية أخرى في البلاد.

ونهاية ديسمبر الماضي، أعلن فاي، إنهاء الوجود العسكري الفرنسي اعتبارا من عام 2025، بعد أن اعتبر نهاية نوفمبر الفائت، أن هذا التواجد يتعارض مع سيادة بلاده.

وذكر فاي، أن نحو 350 جنديا فرنسيا سيغادرون البلاد خلال العام الجاري.