تحضّر وزارة الري لإطلاق الصيغة النهائية لميثاق اقتصاد الماء، “عن قريب”، في إطار مساعيها لتحسين إدارة الموارد المائية في مختلف الجوانب، حسب ما أفاد به، الخميس، وزير القطاع، طه دربال.
وفي جلسة علنية مخصّصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح دربال أن قطاعه “يعمل على تحيين النص بإشراك كل الفاعلين والمصالح المعنية، من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية التي سيتم اقتراحها واعتمادها لتكون وثيقة توجيهية على كل المستويات”.
وستكون هذه الوثيقة “إطارا فعّالا يساهم في تحقيق مسعى اقتصاد المياه والحفاظ على هذا المورد”، حسب الوزير، الذي أكد بأن دائرته الوزارية ستعمل على أن يعتمد الميثاق وينفذه أكبر عدد من الجهات الفاعلة على المستوى الوطني، من أجل إدماجه في برامجها وأنشطتها.
ويهدف الميثاق، عموما، للمساهمة في الإدارة الناجعة للمياه والحد من تبذيرها وحماية جودتها، بالموازاة مع حشد القطاع لأكبر قدر ممكن من الموارد، لمواجهة تحدّيات الأمن المائي.
وفي هذا الصدد، ذكّر دربال بجهود قطاعه لمحاربة ضياع المياه، مشيرا إلى “الحملات الدورية لإصلاح التسربات على مستوى أنظمة الإنتاج والتوزيع، والتي تنظمها مؤسسات توزيع المياه، بالإضافة إلى القضاء على التوصيلات العشوائية”.
كما تقوم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بتنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ داخل المدارس، لتوعيتهم بقيمة هذه المادة الحيوية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، فضلا عن مشاركة أئمة المساجد في جهود التحسيس، من خلال خطب الجمعة، وغيرها من المناسبات، يضيف الوزير.
وأشار دربال، من جهة أخرى، إلى مساعي القطاع لتطوير محطات تصفية المياه المستعملة والرفع من حجم المياه المصفاة، والذي يعتبر هدفا “يجب بلوغه في أقرب الآجال من أجل الحفاظ على المياه التقليدية كما ونوعا”.
وأشاد الوزير، في معرض حديثه، بالتنسيق القائم مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لحث الفلاحين على اعتماد أنظمة سقي مقتصدة للمياه، كالسقي بالتقطير أو الرش المحوري وأنظمة السقي الذكية، والتخلي عن أساليب السقي التقليدية، التي تستهلك مياه كثيرة تزيد عن حاجة المحاصيل الزراعية المختلفة.