التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، في العاصمة الجزائر، توقيع عقوبة 10 سنوات سجناً نافذة في حق محمد بوعكاز، المستشار ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، المتهم في قضايا فساد.

وبحسب ما أوردته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية، فإن القضية تتعلق بـ”الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ”، لإحدى الشخصيات التي كانت مقربة جدا من الرئيس عبد المجيد تبون بحكم منصبه كمدير للبروتوكول الذي يجعله يرافق الرئيس في كل نشاطاته.

وكان بوعكاز قد أودع الحبس المؤقت بتاريخ 11 أكتوبر 2024، عقب فتح تحقيقات معمقة حول مصادر ثروته وشبكة علاقاته، وسط معطيات وصفتها وسائل إعلام محلية ودولية بـ”الخطيرة”.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قرر إنهاء مهام بوعكاز بتاريخ 07 جوان 2024، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، التي تحدثت حينها عن “أخطاء جسيمة” وهو ما أثار جدلا واسعا حينها حول طبيعة المخالفات التي ارتكبها هذا المسؤول.

وفي مساره المهني، عمل بوعكاز في قصر الحكومة، ثم مديراً لبروتوكول الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، واحتفظ بمنصبه في حكومة تبون سنة 2017، إلى أن تم إبعاده في فترة الوزير الأول أحمد أويحيى، قبل أن يُعاد لمركز المسؤولية مع مجيء الرئيس تبون للحكم نهاية 2019.