أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه سيقوم بخفض عدد موظفيه البالغ عددهم 2600 موظف في أكثر من 60 دولة، بنسبة 20%، بسبب “التخفيضات الوحشية” في التمويل، والتي جعلته يعاني من نقص يبلغ نحو 60 مليون دولار.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في رسالة نقلا عن وكالة “أسوشيتد برس”، إن “المجتمع الإنساني كان يعاني بالفعل من ضعف التمويل والضغوط الكبيرة، وأنه حرفيا يتعرض للهجوم قبل تخفيضات التمويل الأخيرة”.

وفي الرسالة إلى الموظفين، لم يذكر فيلتشر أي دولة كانت مسؤولة عن التخفيضات التي أدت إلى أزمة التمويل في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لكنه أشار إلى أنها الولايات المتحدة.

وقال فليتشر إن الميزانية الإجمالية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تبلغ نحو 430 مليون دولار لعام 2025، مشيرا إلى أن العديد من الدول أعلنت أو نفذت تخفيضات في الموارد خارج الميزانية المخصصة للمكتب، وأشار بشكل محدد إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الأممي أن “الولايات المتحدة وحدها كانت أكبر مانح للمساعدات الإنسانية منذ عقود”، وأكبر مساهم في الموارد خارج الميزانية للمكتب، حيث تدفع نحو 20% وهو ما يصل إلى 63 مليون دولار لعام 2025، ولم يحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خفضت هذا المبلغ بأكمله.