شهد مقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، صباح اليوم الاثنين، مراسم الإطلاق الرسمي للمرحلة الممولة بشكل مشترك من مشروع “TaqatHy+”، بحضور رفيع المستوى لممثلين عن وزارة الطاقة، الاتحاد الأوروبي، سفارة ألمانيا، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إلى جانب عدد من الفاعلين في قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، تم التوقيع على عقد تنفيذ المشروع، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 28 مليون يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، من بينها مساهمة مالية قدرها 13 مليون يورو من ألمانيا. ويُنفَّذ المشروع تحت إشراف وزارة الطاقة، وبدعم من التعاون الألماني GIZ الجزائر، بهدف تسريع الانتقال الطاقوي في الجزائر من خلال تطوير الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الابتكار في مجالات الفعالية الطاقوية.

في كلمته بالمناسبة، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، دييغو ميّادو، عن فخره بدعم مشروع “TaqatHy+”، معتبرًا أنه يُجسد جودة الشراكة في مجال الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ومؤكدًا أن “للجزائر دور محوري في الانتقال الطاقوي العالمي”.

من جانبه، صرّح سفير ألمانيا في الجزائر، جورج فِلشايم، بأن “ألمانيا والجزائر شريكان قويان في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر”، معربًا عن سعادته بانضمام الاتحاد الأوروبي إلى هذه الشراكة الثلاثية.

كما أكد البروفيسور نور الدين ياسع، كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، أن “إطلاق هذه المرحلة يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ التعاون في مجالات تطوير الطاقات المتجددة، تحسين الفعالية الطاقوية، وتطوير اقتصاد للهيدروجين من الإنتاج إلى التطبيق”.

ويعكس مشروع TaqatHy+  الذي يمتد إلى غاية سنة 2029، التزامًا واضحًا بمرافقة الجزائر في بناء مزيج طاقوي مستدام يخلق فرصًا اقتصادية، ويحسن الأداء الطاقوي، ويقلص الانبعاثات، خصوصًا في صناعة الغاز. ويهدف إلى دعم نشر الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، تعزيز الفعالية الطاقوية في المباني والمؤسسات العمومية، وتقليص انبعاثات الميثان وعمليات الحرق، تماشيًا مع الالتزامات المناخية الدولية.

ويُعد مشروع TaqatHy+ رافعة هيكلية في استراتيجية الانتقال الطاقوي الوطني، إذ يساهم في تطوير سلاسل القيمة الخضراء، وتحفيز بيئة استثمارية جاذبة، وترويج الكفاءات الجزائرية في مجالات الطاقة المستدامة.

تم إطلاق مشروع TaqatHy+ في 1 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن يستمر حتى ماي 2029. يُموَّل من طرف الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، وينفَّذ من قبل GIZ الجزائر، بالشراكة مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.