قرت السلطات الجزائرية طرد اثني عشر موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. وتُعد هذه الخطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962.

‏وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة لوفيغارو من باريس، فإن جميع الموظفين المطرودين يعملون تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، ويحملون صفة دبلوماسية أو إدارية. وأكد مصدر فرنسي أن هذه العقوبة “مرتبطة بوضوح بقضية أمير ديزاد”.