أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن تخصيص 222 مشروعًا بعنوان سنة 2025، في إطار برنامج التنمية الجماعية، وذلك عبر وكالة التنمية الاجتماعية، دعمًا للمناطق التي تستدعي تدخلات تنموية تكميلية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتيسير ولوجهم إلى المرافق والخدمات العمومية، إلى جانب تعزيز تمكينهم الاجتماعي والاقتصادي، وتشجيع مشاركتهم في الإنتاج الوطني، وفق رؤية تنموية تشاركية تستجيب لأولويات السكان المحليين وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

وسيتم تجسيد هذه المشاريع بالاعتماد على مقاربة تشاركية تشمل مراحل تحديد، صياغة، تنفيذ، تقييم واستغلال المشاريع، بمساهمة السكان والجهات المستفيدة، بإشراف الخلايا الجوارية للتضامن، على أن يتم إيداع الملفات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن في غضون 21 يومًا من تاريخ الإعلان.

وتُقدَّر القيمة القصوى للمشروع الواحد بـ أربعة ملايين دينار جزائري، تتحمل وكالة التنمية الاجتماعية 90% من التمويل، بينما يُساهم الطرف المستفيد بنسبة 10%، مع إشراكه في المتابعة والاستلام.