أعلن الثلاثاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الغاء الزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا، وكذا الغاء اللقاء المرتقب مع حركة المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، حيسب بيان عن المجلس.

وأمد البيان أيبضا أن هذا القرار اتخذ بعد الاجراء المتخذ من قبل السلطات الفرنسية القاضي بنصح مسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري بعدم الذهاب الى الجزائر لتحقيق مشروع استثماري.

وأضاف، أن هذا الإلغاء الذي حاولت السلطات الفرنسية تبريره بحجة “الأزمة بين البلدين” وهو ما يعارض التصريحات الرسمية التي تنادي بالتهدئة وتطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية، وهو ما يتنافى مع تصريحات نفس السلطات الفرنسية التي كانت تشتكي من مشاركة محدودة للشركات الفرنسية في المناقصات الدولية في الجزائر، في وقت تقوم نفس السلطات باتخاذ إجراءات تمنع الاستثمارات الخاصة

وقال المجسل إنه نظرا لهذه الوضعية المتناقضة والاشارات السلبية الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يرى أنه من غير الضروري الإبقاء على الزيارة الى فرنسا ولا لقاء حركة المؤسسات الاقتصادية الفرنسية.

وجدد مجلس التجديد الاقتصادي تأكيد التزامه لصالح الشراكات الدولية المبنية على المعاملة بالمثل والشفافية والاحترام المتبادل ويبقى جاهزا للدفاع عن المصالح الاقتصادية للجزائر ومتعامليه.