أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، هذا الأربعاء، أن الجزائر أخذت علماً بالقرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية والمتمثل في طرد 12 موظفاً قنصلياً ودبلوماسياً جزائرياً واستدعاء سفير فرنسا لدى الجزائر للتشاور، معبّراً عن أسفه لهذا القرار، الذي لم تتوفر بعد كل تفاصيله الدقيقة، لاسيما بشأن هوية الأشخاص المعنيين.

وفي تصريحاته خلال استضافته في برنامج “ضيف اليوم” على القناة الإذاعية الثالثة، قال شايب: “الجزائر أخذت علما ووعياً بالقرار الذي اتخذته باريس، لكن لم تتوفر لدينا بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له”.

وأضاف: “أشرنا بوضوح في بياننا الصادر بتاريخ 14 أفريل إلى أن قرار طرد 12 موظفاً قنصلياً فرنسيًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية هو قرار مبرر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه هذا الوزير (برونو روتايو) بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس”.

وأكد كاتب الدولة أن الجزائر “قادرة، في إطار رد حازم، على اتخاذ تدابير جديدة استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل”، كما ورد في البيان الرسمي السابق.

وحول خلفية التصعيد، اعتبر شايب أن الأزمة الحالية “نتيجة لمؤامرة وتمثيلية مفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتفِ بصناعتها، بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر، تتعلق باختطاف مزعوم لشخص استخدم، للأسف، لتقويض علاقاتنا الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين”.

وشدد في ذات السياق على أن “دور هذا الوزير قد تم التنديد به وتحديد مسؤوليته في بياننا، حيث وُضعت الأمور في نصابها فيما يخص هذه الأزمة الجديدة”.

كما ندد شايب بـ”طريقة اعتقال الموظف القنصلي الجزائري، التي تمت بطريقة استعراضية في الطريق العام، في خرق واضح لقواعد الامتيازات والحصانة القنصلية”، مشيراً إلى أن الموظف لا يزال رهن الحبس المؤقت “بناءً على حجج واهية”.

وذكّر في ختام تصريحاته بأن الجزائر، على إثر هذا الحادث، قررت طرد 12 موظفاً قنصلياً فرنسيًا يعملون بسفارة فرنسا في الجزائر ويتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية “وليس لأي سلطة أخرى”.