ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تم فيه المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حسب ما ذكره بيان الاجتماع، في خطوة تعبر عن توجه الدولة نحو تعزيز الجاهزية الوطنية في ظل ما يشهده العالم من توترات وتغيرات سريعة.

ما هي التعبئة العامة؟

التعبئة، في جوهرها، تعني تسخير الأشخاص، العتاد، والخدمات لاستخدامها ضمن إطار الدفاع الوطني أو عند الضرورة القصوى للمنفعة العامة، ويمكن أن تكون التعبئة شاملة أو جزئية، مدنية أو عسكرية، غير أن هدفها المشترك يتمثل في رفع جاهزية الدولة في مختلف المجالات – السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والعسكرية – للتصدي لأي أزمة، حرب أو خطر داهم.

وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقين المتقاعدين، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويُستدعون عند الحاجة.

ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونًا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم.

واجب وطني لا يسقط بالتقادم

تقوم التعبئة التي هي واجب كل مواطن، على تطوع وإخلاص وتضحية الاحتياطيين الذين من واجبهم الحضور عندما يكون أمن واستقلال وسلامة الوطن في خطر. وهي ليست مجرد إجراء إداري أو تنظيمي، بل هي واجب وطني يقع على عاتق كل مواطن.