عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم اجتماعا برئاسة هشام صفر، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وقد حضر الاجتماع وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، إلى جانب ناصر بطيش، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، والعيد بوكراف، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس اللجنة أن “مشروع القانون يترجم التزامات رئيس الجمهورية في بناء الجزائر الجديدة، التي لا تساوم في قضايا السيادة ولا تتهاون في حماية شبابها من الآفات المدمرة”، داعيا إلى “تضافر جهود المؤسسات العمومية وقطاعات الصحة والعدالة والتربية والأسرة لمحاربة هذه الظاهرة”.

وفي عرضه، أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن المشروع “يتضمن آليات للتحقيق المالي وحجز عائدات الجريمة”، ويمنح “السلطات صلاحية نشر صور المشتبه فيهم في الجرائم الخطيرة”، فضلا عن “تحفيزات مالية للمبلغين عنها”، ويقترح “منع الإقامة أو سحب الجنسية عن الأجانب المدانين بهذه الجنايات”.

من جهتهم، عبر نواب اللجنة عن ارتياحهم لمضامين المشروع، وقدموا عدة اقتراحات أبرزها: “إجراء فحوصات دورية بعد التوظيف”، و”الكشف عن التعاطي لدى المقبلين على الزواج”، و”النظر في سحب الجنسية المكتسبة وترحيل المروجين”، إضافة إلى “معالجة نقص مراكز إعادة التأهيل”، و”إنشاء سجون خاصة بقضايا المخدرات”، إلى جانب “خطة توعية بالتنسيق بين وزارات الشؤون الدينية، التربية، الصحة، الثقافة، الشباب والرياضة”، و”تعميم كاميرات المراقبة في الأحياء”.