أطلق الاتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حركة الأفراد كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.

المراحل الثلاث

في اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بأديس أبابا، استعرضت مفوضة الاتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ميناتا ساماتي سيسوما، ملامح الخطة الجديدة، والتي تقضي بتطبيق بروتوكول حرية التنقل على 3 مراحل:

1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.

2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.

3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.

وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورًا محوريًا في تحقيق التكامل.

ركائز داعمة لإنجاح المبادرة

تشمل الإجراءات المصاحبة للخطة:

1- توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء.

2- تطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية.

3- تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.

كما يُسابق الاتحاد الزمن لاعتماد جواز السفر الأفريقي الموحد، بهدف تسهيل الحركة بين الدول، مع دعوات لتوسيعه ليشمل كافة المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.