أكدت هيئات مغربية أن التقارب بين النظام المخزني والكيان الصهيوني لم يعد مجرد تطبيع بل هو احتلال واستعمار جديد للبلاد، مشيرة إلى أن المغرب رهن مستقبل أجياله في ظل الاختراق الصهيوني لمفاصل الدولة بعد التوقيع على أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في فترة قياسية، داعية إلى تكثيف النضال ضد التطبيع حتى إسقاطه.

وفي هذا الإطار، وفي مقال له حول “مخاطر التطبيع وسبل المواجهة”، أبرز عضو المكتب المركزي للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، سعيد مولاي التاج، حجم الاختراق الصهيوني للمغرب، مشددا على أن مصطلح التطبيع “غير كاف” للتعبير عن الحالة المغربية، حيث قال في هذا الصدد: “ألسنا أمام احتلال جديد واستعمار وهيمنة وتطاول على السيادة الوطنية للدول والقرار الوطني والاستقلال الوطني؟”.

وحسب الحقوقي المغربي، تكمن مخاطر التطبيع في ست نقاط، وهي انتهاك السيادة الوطنية، ضرب التاريخ الوطني الداعم للحق الفلسطيني المشروع، مشاركة مغربية في خرق القانون الدولي والقرارات الأممية والعربية، إضرار بالمصالح الوطنية الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية للبلاد، مس بالمصالح الإقليمية والقومية، وتهديد للنسيج المجتمعي المغربي.

وتوقف الحقوقي ذاته عند الملتمس التشريعي الخاص بتجنيس ابناء واحفاد اليهود المغربيين، منبها الى مخاطره، خاصة ما تعلق بمطالب “استرداد” الممتلكات التي بدأت تتعالى الآن وموجات الاستيلاء تحت غطاء عمليات شراء صورية على أراض في المدن والبوادي المغربية كأغادير والرباط والدار البيضاء ومناطق سوس وتافيلالت.