قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، إن الجزائر تسعى جاهدة لأخلقة الحياة العامة من خلال إرساء نظام قانوني لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال التي كانت تهدد الاقتصاد الوطني.

وخلال كلمة له بمناسبة إشرافه على اليوم الدراسي حول موضوع “دور الموثق في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”، بفندق الأوراسي، أكد بوجمعة أن “التصدي لظاهرة تبييض الأموال الدخيلة على مجتمعنا من الأولويات الإستراتيجية للدولة الجزائرية”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الجزائر أخذت مجموعة من القوانين لمحاربة هذه الأشكال من السلوكات غير المشروعة.

وأوضح بوجمعة، أن وزارة العدل بادرت بإرساء إطار قانوني متميز ومتجانس مع التشريع العالمي في هذا المجال يواكب مختلف الاتفاقيات الدولية.

كما طالب الوزير، من الموثقين بوجوب التصدي لهذا الظاهرة من خلال إسراع هيئة التوثيق في تحديد المخاطر الناجمة عن تبييض الأموال للتصدي الفعال لهذه الظاهرة.

كما أشار إلى أن دائرته الوزارية بادرت باتخاذ العديد من التدابير الخاصة في مهنة التوثيق وتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال عملا بتوجيهات الرئيس تبون لرقمنة القطاع.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أنه تم عقد اجتماعات مع وزيري المالية والمُحافظة السامية للرقمنة، للوقوف على السبل الكفيلة لتحسين أداء منتسبي مهنة التوثيق.