أثار اقتراح رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على من تقل أعمارهن عن 15 عاما ردودا غاضبة داخل الطبقة السياسية، باستثناء اليمين المتطرف، حسب صحيفة لوموند.
وقالت الصحيفة إن أتال اقترح -عشية اجتماع مجلس الدفاع المخصص للتقرير حول جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا- حظر الحجاب على من الفتيات اللاتي دون 15 عاما، مع إنشاء “جريمة الإكراه على ارتداء الحجاب” للوالدين.
وقد أثار هذا الاقتراح موجة من الانتقادات من اليسار إلى اليمين، حتى إنه وحد بين شخصيتين سياسيتين قلما اتفقتا على رأي، وإن عبرا بأسلوبين مختلفين عن انتقادهما لمقترح أتال، حسب صحيفة ليبراسيون.
فقد اعتبر المنسق الوطني لحزب فرنسا الأبية مانويل بومبار الاقتراح “مثيرا للشفقة”، وقال إن صاحبه يريد بطريقة ما أن يشارك في “بطولة العالم للشعبوية والرجعية”، وأضاف “هذا سخيف. سترسلون رجال شرطة إلى الشارع للتحقق من سن امرأة ترتدي النقاب هل هي 14 سنة و11 شهرا أم 15 عاما. بصراحة هذا غير معقول”.
أما رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن التي تحدثت بنبرة أكثر تحفظا، فقد أعربت كذلك عن معارضتها مقترح أتال، وقالت “عندما نواجه تهديدا خطيرا يجب ألا نستبعد أي طريق، ومن ثم يتعين علينا العمل على اقتراح تدابير صارمة وسليمة دستوريا وقابلة للتطبيق”، ثم تساءلت “هل نتخيل أن ضباط الشرطة سوف يعتقلون الفتيات الصغيرات ويغرمونهن؟”.
وقالت لوموند إن مارك فيسنو، الرجل الثاني في حزب الحركة الديمقراطية الفرنسية، أعرب هو الآخر عن قلقه من “التصعيد المتزايد” بشأن القضايا السيادية داخل المعسكر الرئاسي، كما ندد عضو البرلمان الأوروبي رافائيل غلاكسمان بما سماه “السباق إلى درك الحجاب”، الذي “يغذي وَصم” المسلمين.
ومن ناحيته، صرح زعيم نواب حزب الحركة الديمقراطية المقرب من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قائلا: “هذه ليست المغامرة التي أردنا خوضها مع إيمانويل ماكرون عام 2017″، وذكّر بأن “الوعد الأولي آنذاك كان مدح الاعتدال والوحدة والمصالحة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراء الذي اقترحه الناشط الاشتراكي السابق لم يحظ حتى بالقبول في نظر اليمين الذي يطالب بحظر الحجاب في الأماكن العامة، ولم يسلم من النقد إلا من اليمين المتطرف.
وحاول أتال الرد على الانتقادات التي وُجهت لمقترحه، واعتبر أنها ليست أكثر من “مزايدة سياسية”، مؤكدا أن “الحجج كانت هي نفسها عام 2004 بشأن حظر الحجاب في المدارس، وفي عام 2009 بشأن البرقع، ومرة أخرى في عام 2023 بشأن العباءة”.
ونفى أتال، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2027، تورطه في “سباق نحو القاع” مع وزير الداخلية برونو ريتايو الذي أدلى بعديد من التصريحات المثيرة للانقسام حول الإسلام.