قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي المالي بمحكمة سيدي امحمد، الأربعاء، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق الوزير الاسبق للشباب عبد القادر خمري.

وبالمقابل أدان رئيس القطب الإقتصادي والمالي كل من مدير نشر سابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار لبتر لزهاري سابقا ومدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والاشهار (ع.مراد) سابقا والمدير العام سابقا لوكالة النشر والإشهار احمد بوسنة سابقا بعقوبة عامين حبس نافذة و 500 الف دينار غرامة مالية.

وأدان مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب (أنالج) سابقا (خ.محمد)  بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة  وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار ، وأدان ذات الجهة القضائية مدير سابق لـ (أنالج)  (م.رشيد) بعقوبة   3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، وأصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة مديرة الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقا (ف.م)  بعقوبة  4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار.

وتراوحت باقي العقوبات التي أصدرها القطب الجزائي الاقتصادي المالي، ضد متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة “انالج”  بين  18 شهر حبس نافذة و5 سنوات حبسا نافذة واستفاد 20 متهما من حكم البراءة.

وتمت متابعة المتهمين بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، والإثراء الغير مشروع، تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال العمومية.