تم التصويت على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

ومن أهم ما جاء به نص القانون المذكور، تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، حيث “يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف”.

وتنص الأحكام الجديدة لهذا القانون على إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات.

وفي السياق ذاته، تم إدراج أحكام تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والأموال الناتجة عنها، مع إقرار عقوبة الإعدام “إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع”.

يذكر أن التقرير التكميلي لأعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس كان قد تضمن جملة من التوصيات، من بينها “ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام  لبارونات المخدرات والمهربين لها، مع تعميم الفحص العشوائي الإلزامي لاكتشاف الحالات قبل ظهور الأعراض”.