أنهى الوزير الأول، سيفي غريب، زوال اليوم الاثنين، زيارة العمل التي قادته إلى ولاية جيجل، والتي أشرف خلالها على تدشين مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية، مع معاينته لأشغال إنجاز الشطر الثاني من مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء جن-جن.

وفي المستهل،  دشن الوزير الأول مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية “كتامة أقري فود”، أين تابع،  بمقره الاجتماعي, شريطا وثائقيا يبرز مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع الصناعي الاستراتيجي، وشريطا آخر حول آلة طي الصفائح المعدنية لبناء صوامع تخزين الحبوب المصنعة بخبرة جزائرية، من طرف شركة صيانة الشرق بقسنطينة.

عقب ذلك، عاين  غريب مركز البيانات, ليشرف بعدها على تدشين الوحدة الإنتاجية لهذا المركب.
وفي المحطة الثانية من هذه الزيارة، عاين الوزير الأول أشغال إنجاز الشطر الثاني من مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء جن- جن،  كما استمع إلى عرض تقني حول هذا المشروع المهيكل، والذي يندرج في إطار دعم القدرات المينائية وتعزيز الحركية الاقتصادية للبلاد.

وفي تصريح صحفي أدلى به في ختام هذه الزيارة, أبرز الوزير الأول حرض الحكومة الحالية على خدمة المواطن, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مشيرا إلى أن “عملها سيرتكز على الميدان والتحدث بلغة الأرقام”.

والتزم السيد غريب بتجسيد المشاريع التي كانت محل عمليات نهب من أموال الشعب, مؤكدا أن الحكومة ستسهر على “المتابعة الدقيقة لها”, وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وفي هذا المنحى, ذكر السيد غريب بأن مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية “كتامة أغري فود”, كان قد “تم استرجاعه في وقت لم تتجاوز نسبة إنجازه 20 بالمائة, في حين فاقت التحويلات البنكية الخاصة به 60 بالمائة, وهو ما يكشف عن حجم نهب الأموال”.

وأضاف بأن توجيهات رئيس الجمهورية والتزامه أمام الشعب الجزائري باسترجاع هذه الأموال “تجسد, اليوم, بفضل إطارات جزائرية خالصة من خريجي المدرسة الجزائرية, والذين استلموا المشروع رغم تعقيداته التقنية والتكنولوجية”, ما سمح بـ “اقتصاد ما بين 7 و8 مليون دولار للخزينة العمومية”, بفضل هؤلاء الإطارات.

وفي ذات الشأن, لفت السيد غريب إلى تمكن مؤسسة ناشئة جزائرية من “إنجاز عملية مقابل 6 ملايين دج, كان مكتب دراسات أجنبي قد طلب مليون دولار من أجل تنفيذها”, وهو ما يعكس “استرجاع الثقة في الكفاءات الوطنية”.