التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ليل الثلاثاء، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ” كناص”، إذ  طالب بتوقيع عقوبة  10 سنوات حبسا نافذا  وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار ، في حق كل من الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام والمرقي العقاري.

كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري، في حق المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر” و.نعمان”،  مقابل7 سنوات في حق رئيسا بلدية القبة السابقين ” ب. زهير” و” ب. محمد”.

وإلى ذلك التمست نيابة الجمهورية غرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دينا في حق مؤسسة ” ق” مع مصادرة جميع المحجوزات، فيما طالبت الخزينة العمومية أن الخزينة العمومية بمبلغ 500 مليون دينار جزائري كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء وقائع فساد الحال.