أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي ثلاثة بلدان في منطقة الساحل الإفريقي يحكمها عسكريون، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مندّدةً بأداة قمع نيواستعمارية في أيدي الإمبريالية.

وهذه الدول الثلاث التي تحكمها مجالس عسكرية انقلابية استولت على السلطة في انقلابات جرت بين 2020 و2023 تنادي بسياسة سيادية وتدير ظهرها للغرب.

وفي بيان مشترك، كشفت البلدان الثلاثة المتحالفة ضمن «تحالف دول الساحل» عن أنّ القرار اتُّخذ بـ«مفعول فوري»، وهو يندرج في سياق نيّتها «تكريس سيادتها بالكامل».

وأضاف البيان أنّ «المحكمة أظهرت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم العدوان المثبتة ومقاضاة» مرتكبيها.

وأعربت الدول الثلاث عن نيّتها اعتماد «آليات داخلية لتعزيز السلم والعدالة» وإنشاء محكمة جنائية للساحل الإفريقي قريباً.

ولا يصبح انسحاب عضو من المحكمة الجنائية الدولية ساري المفعول سوى بعد سنة من تقديم الطلب رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة.