مجموعة أ3+ تدعو الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى التوقف عن استهداف المدنيين

دعت مجموعة أ3+ (الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا) أمس الثلاثاء في مجلس الأمن بنيويورك الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وقف استهداف المدنيين ورفع القيود المفروضة على بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد.
في هذا الخصوص، صرحت كارولين رودريغيز، الممثلة الدائمة لغويانا في الأمم المتحدة باسم المجموعة تقول: “نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة الجماعات المسلحة داعية إياها إلى وقف الهجمات على المدنيين ورفع القيود المفروضة على عمليات بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
كما حذرت الدبلوماسية في مداخلة لها خلال اجتماع لمجلس الأمن خصص لدراسة الوضع في هذا البلد تقول” لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم العنف ضد المدنيين بنسبة 122% في معدل الوفيات ارتكبتها حركة 23 مارس وجماعات مسلحة أخرى”.
كما أعربت” المجموعة عن قلقها إزاء وضعية حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث وثقت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 11000 انتهاكا بما في ذلك عمليات إعدام واختطاف وحالات عنف جنسي” داعية إلى” ضرورة تعزيز المؤسسات القضائية في البلاد وضمان حماية الصحفيين والنساء والأطفال”.
من جهة أخرى، اشارت مجموعة أ3+ المجتمع الدولي الى ضرورة وصول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المجموعات السكانية المتضررة.
كما أكدت المجموعة على أهمية توحيد جهود السلام التي يبذلها المجتمع الدولي مع جهود الاتحاد الأفريقي مجموعة شرق إفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي.
وناشدت السيدة رودريغيز قائلة” ندعو أيضا إلى القيام بمبادرات دولية أخرى من شأنها تعزيز هذه العملية الإفريقية لضمان التماسك وتحسين التنسيق وتعزيز الدعم الجماعي للسلام والأمن” في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما دعت باسم المجموعة إلى إعادة فتح مطاري غوما و كافومو لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق لصالح السكان المتضررين من العنف.
من جهة أخرى، أشارت مجموعة أ3+ إلى ضرورة ايلاء اهتمام خاص لمسألة الاستغلال غير القانوني للمعادن، الذي يعتبر” العامل الآخر للنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى