أعلنت وزارة الخارجية المالية، في بيان صدر يوم 11 أكتوبر، رفضها لقرار الولايات المتحدة فرض كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار على مواطني مالي الراغبين في الحصول على تأشيرات زيارة أو أعمال من فئة B-1/B-2، مؤكدة أنها ستتخذ إجراء مماثلا ضد الأمريكيين الراغبين في دخول أراضيها.

ووصفت باماكو الخطوة الأمريكية بأنها “قرار أحادي”، معتبرة أنها تمثل خرقا للاتفاق المبرم بين البلدين منذ أفريل 2005 بشأن منح تأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول.

وجاء في البيان أن مالي “تأخذ علما بالقرار لكنها تأسف له”، مشيرة إلى أن الحكومة قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عبر فرض برنامج تأشيرات مشابه على المواطنين الأمريكيين، من دون أن تحدد بعد موعد بدء العمل به أو تفاصيله.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في أوت الماضي عن إطلاق برنامج تجريبي يتيح للقنصليات مطالبة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو أعمال بدفع كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، وذلك بهدف الحد من تجاوز فترات الإقامة المسموح بها.

ويشمل البرنامج عددا من الدول الإفريقية، من بينها مالي، وهو ما أثار استياء السلطات المالية التي رأت فيه مساسا بسيادتها وحقوق مواطنيها.

ويأتي هذا التوتر الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين باماكو وواشنطن حالة من التوتر، على خلفية تشدد السياسة الأمريكية في ملف الهجرة، وسعي الانقلابيين في مالي إلى تأكيد استقلال قرارها الدبلوماسي.