التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ” أناب” إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، في حق كل من الوزير الأسبق للاتصال الأسبق كعوان جمال محفوظ، والرئيس المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للإشهار أمين شكيير.

كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري، في حق الوزير الأسبق للاتصال حميد قرين، و8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل من مدير فرع الاتصال والإشارات بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار المتهم “م. شريف” والمدير العام لفرع البريد السريع التابع للوكالة الوطنية للنشر والإشهار ” ب. عمار”، فيما ترواحت العقوبات التي إلتمستها نيابة الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 5 و 6 ة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهم.