طمأن المدير العام للضرائب بالنيابة جمال حنيش، خلال لقاء مطول جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، بأنّ الأشخاص المعنيين بالتسوية الجبائية الودية لن يخضعوا لأي متابعة أو ملاحقة تخص الأموال المصرّح بها في إطار الإجراء الجديد الذي تضمنته المادة 89 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

الاجتماع خُصص لدراسة الأحكام الجبائية المقترحة في المشروع، وسط اهتمام واسع من النواب بالتدابير الجديدة الرامية إلى توسيع التحصيل الجبائي واسترجاع الثقة بين المواطن والإدارة.

وأوضح حنيش، في رده أمام اللجنة، أن التسوية الجبائية الطوعية تمثل “خطوة تصالحية” مع دافعي الضرائب الذين يوجدون في وضعيات غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية، مشيرا إلى أنّ الحكومة تعوّل على هذا الإجراء لتوسيع الوعاء الجبائي من دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وتنص المادة 89 من مشروع قانون المالية على إحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، يمكن بموجبه للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الجزائر، والذين لم يصرّحوا سابقا بنشاطاتهم أو مداخيلهم، أن يسووا وضعيتهم قبل 31 ديسمبر 2026.

ويتم ذلك عبر تصريح مبسط يودع لدى المدير الولائي للضرائب، يحدد فيه المبلغ الخاضع للضريبة، على أن تطبق ضريبة محرّرة بنسبة 10 بالمائة فقط، من دون فرض أي عقوبات أو غرامات.

وأضاف المتحدث أن التصريح يجب أن يتضمن الاسم أو المقر الاجتماعي، العنوان الشخصي أو عنوان النشاط، ورقم التعريف الوطني والجبائي عند الاقتضاء، مؤكداً أنّ “من يلتزم طوعا بهذا الإجراء لن تفتح ضده أي متابعة بخصوص المبالغ المصرح بها”، في خطوة تهدف – حسبه – إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتشجيع الخروج من الاقتصاد الموازي.

كما شدد حنيش على أن التسوية الجديدة “لا تقتصر على العفو، بل تمثل دعوة صريحة لبداية جديدة”، مضيفا أن الإدارة ستواكبها بحملات تحسيس وطنية لتشجيع الانخراط في النظام الجبائي الرسمي، مع تسهيلات واسعة في الدفع، منها تمكين المتعاملين والمتدربين من تسديد 10 بالمائة من الضرائب المستحقة مقدما، وتقسيط الباقي عبر جداول مريحة تراعي قدراتهم المالية.

واعتبر المدير العام للضرائب أن هذا التوجه يندرج ضمن “إصلاح شامل للجباية في الجزائر، يقوم على التشجيع بدل الردع، والثقة بدل العقوبة”، مضيفا أنّ “الجزائري اليوم بحاجة إلى إدارة تشجعه على الامتثال، لا إدارة تلاحقه”.

التقديرات وفق سعر مرجعي للنفط بـ70 دولارا واستقرار التضخم

كما واصلت لجنة المالية والميزانية جلساتها، الخميس، بالاستماع إلى مدير التقدير والسياسات بوزارة المالية، سيد أحمد لوهاج، الذي عرض التوجهات الكبرى للاقتصاد الكلي للفترة 2026–2028، مبرزا أن الاقتصاد الوطني يسجل نموّا بـ4.5 بالمائة وتراجعا في معدل التضخم إلى 3.25 بالمائة في ظل استقرار أسعار النفط.

وأكد المتحدث أنّ النشاط الاقتصادي الوطني يواصل تحسّنه مدفوعا بارتفاع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 5.7 بالمائة وتراجع معدل التضخم إلى 3.25 بالمائة نهاية جوان 2025، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والخدمات، كما أشار إلى أنّ تأطير الميزانية للفترة 2026–2028 اعتمد على سعر مرجعي للنفط بـ70 دولارًا وسعر سوق بـ60 دولارا، مع توقع تراجع في صادرات المحروقات مقابل نمو مستدام في قطاعات الفلاحة، الصناعة، البناء والخدمات، بما يضمن توازنًا ماليا واستقراراً اقتصادياً متوسط المدى.