وفي كلمة له خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالنزاعات, تحت عنوان “تأطير الحوار العالمي: معالجة انعدام الأمن الغذائي كمحرك للصراع وضمان الأمن الغذائي من أجل السلام المستدام”, قال السيد بن جامع أنه “رغم اعتماد مجلس الأمن القرار 2417 في 2018, الذي أقر بالصلة بين النزاع المسلح والجوع وأدان استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب بالرغم من ذلك نشهد تصعيدا لانعدام الأمن الغذائي”.

وأضاف أن “التقرير العالمي لعام 2025 بشأن الأزمة الغذائية يثبت أن النزاع لا يزال هو المحرك الأساسي للأزمات الأكثر حدة وهذا يتجلى بوضوح وببشاعة في السودان وفي غزة”.

ففي غزة -يقول السيد بن جامع- “وصلت تكتيكات الحصار والقيود على الغذاء والمياه النظيفة والوقود والكهرباء والضربات المتكررة على البنية التحتية الأساسية إلى مستوى استخدام التجويع كسلاح من أسلحة الحرب”, مبرزا أن “تأثير كل ذلك على المدنيين وخاصة الأطفال كان عميقا وأدى إلى تداعيات طويلة الأمد ستظل قائمة لمدة طويلة”.

ولفت مندوب الجزائر إلى أن “الصلة بين الجوع والنزاع تغذي حلقة مفرغة يعد كسرها أمرا أساسيا إذا ما أراد المجلس أن يتمسك بمسؤوليته المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين”.

وفي هذا السياق, أبرز السيد بن جامع أنه “لا يمكن أبدا تبرير التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأن أطراف النزاع لابد أن تحمي المدنيين والنظم التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك منظومات إنتاج الغذاء والبنية التحتية المائية”, لافتا إلى أن “الأطراف ينبغي أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.

وفي هذا الإطار, أبرز أن “الجزائر تشارك في هذه المساعي بشكل فعال, إذ تشارك في ترأس الفريق العام المعني بحماية البنية التحتية المدنية في إطار المبادرة الدولية للدفع والنهوض بالالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف أن “التزام الجزائر تجاه العاملين في المجال الإنساني تأكد عندما وقعنا قبل شهرين على إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني في سبتمبر 2025”.

وبعد أن شدد على أنه لا غنى عن الحلول السياسية وأن العديد من الدول تواجه “ضغوطا متداخلة ناجمة عن الصدمات الاقتصادية والظروف المناخية القصوى والتضخم والنزوح, أكد السيد بن جامع “دعم الجزائر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كأساس للاستقرار من خلال وكالة التعاون الجزائرية التي تمول مشاريع في جميع إنحاء إفريقيا بالمشاركة مع اليونيسيف والبرنامج الإنمائي”.

ومن هذا المنطلق, شدد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة على “ضرورة أن ينهض مجلس الأمن بتدابير ملموسة تشمل إنشاء آلية الإنذار المبكر للانتهاكات المتعلقة بمنظومات المياه والغذاء وتعبئة الموارد المالية لاستعادة الخدمات الأساسية سريعا في سياق النزاع, إلى جانب ضمان الوصول الإنساني الآمن والسريع من دون عراقيل و ضمان المساءلة عن الهجمات على البنية التحتية المدنية”.

وفي الأخير، شدد على “ضرورة إنشاء نظام جزاءات مخصص يستهدف الأطراف التي تنتهك القرار 2417 وتنتهك أحكام القانون الإنساني الدولي كالحالة التي يستخدم فيها التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”, موضحا أن “انعدام الأمن الغذائي يمكن
أن يعزى إلى عدد من العوامل ولكن عندما يكون السبب هو النزاع المسلح أو عندما يفاقم هذا النزاع المسلح انعدام الأمن الغذائي من واجب المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يرد بحزم وبسرعة”.