سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الإثنين، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، وصلت إلى 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.

وفي التفاصيل فقد أدان رئيس القطب الإقتصادي والمالي، المتهم الرئيسي في ملف الحال الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار”، “لخضر. أ” بعقوبة6 حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.

كما سلط رئيس القطب عقوبة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، في حق ” أ. أعراب” مدير استغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع و3نفس العقوبة أي 3 سنوات في سنوات في حق المتهمين ” ف. كمال”، ” ب.هشام”، ” ع.محند شريف” مع غرامات مالية نافذة تتراح بين 200 الف و 500 الف في حق كل واحد منهما.

وبالمقابل أدان رئيس القطب المتهم ” ب.شعيب” صاحب شركة ” هاوس” بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، في حين أصدر حكما يقضي بإدانته شركته بـ 2 مليون دينار، فيما سلط عقوبة 18 شهر حبسا غير نافذا في حق ” ب.خالد” و سنة حبسا غير نافذا في حق المتهمة ” ي. جميلة” و سنة حبسا نافذا في حق المتهم ” ب.صادق”.

رئيس القطب أصدر حكما ثقيلا ضد المتهمين الفارين من العدالة، حيث وقع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع بلعربي أنيس و6 سنوات حبسا نافذا للمتهم “شجراوي أحمد أمين”، مع تثبيت أمر القبض الدولي عليهما.

في حين مرت الأحكام التي نطق بها رئيس القطب بردا وسلاما على بقية المتهمين بينهم الفطاس محمد و شنوف محمد صبري، حيث تم تبرئتهم من كل التهم الموجه إليهم.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين أمام محكمة القطب بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.