ارتفع الدين العام الفرنسي ليصل إلى 3482.2 مليار يورو (4080.22 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ115.7% في الربع السابق، على ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) اليوم الجمعة، في وقت أجلت اللجنة المشتركة من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ اعتماد موازنة 2026 بسبب خلافات حادة.

وأشار المعهد إلى أنّ الدين ارتفع 65.9 مليار يورو (77.22 مليار دولار) بين جويلية وسبتمبرل، بعد تسجيل زيادة بـ70.9 مليار يورو (83 مليار دولار) في الربع السابق.

والدين الفرنسي هو ثالث أعلى دين في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان وإيطاليا.

ويُعزى 58.1 مليار يورو من الزيادة الفصلية إلى الدولة (مقارنة بـ64.3 مليار يورو في الربع الثاني). ويبلغ إجمالي ديون الدولة (الحكومة المركزية بدون ديون البلديات المحليات) 2845.7 مليار يورو (3334.41 مليار دولار).

ونشرت هذه الأرقام بالتزامن مع اجتماع للجنة مشتركة من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ الذي لم يتمكن من التوصل إلى تسوية بشأن موازنة عام 2026.

وأعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن اللجنة لن تتمكن من التصويت على موازنة 2026 قبل نهاية العام بسبب الخلافات بين النواب والشيوخ، وهذا يعني تأجيل إقرارها إلى عام 2026.

ويعكس فشل التوصل لاتفاق في اللجنة المشتركة انقساما حادا حول بنود الموازنة، خاصة ما يتعلق بالعجز والضرائب والإنفاق، وسط ضغوط اقتصادية متنامية وتزايد ديون الدولة.

وبذلك ستعمل الحكومة وفق “قانون خاص”، يعتمد تمديد ميزانية 2025 إلى أوائل عام 2026، لأغراض تحصيل الضرائب، قبل استئناف العمل على إعداد موازنة رسمية في الأسابيع التالية.