وفي هذا الصدد, نوه حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” بفحوى الخطاب الذي تضمن “تشخيصا دقيقا للأوضاع الوطنية ورؤية واضحة لتعزيز مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

واعتبر الحزب أن التزام رئيس الجمهورية بتكريس دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتوطيد العدالة الاجتماعية يعكس “حرصا صادقا على بناء جزائر قوية بمؤسساتها, متماسكة بجبهتها الداخلية وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة”.

كما ثمن تأكيد رئيس الجمهورية, مرة أخرى, التزامه بفتح حوار وطني مع الاحزاب السياسية, ما يبرز “الدور المحوري للأحزاب السياسية في تأطير المجتمع”.

بدوره, يرى حزب صوت الشعب أن خطاب رئيس الجمهورية تضمن “تشخيصا صريحا لواقع الأمة ورؤية شاملة لمختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, في ظل وضع إقليمي ودولي بالغ التعقيد”, منوها بما ورد في الخطاب من تأكيد على “استمرارية  نهج الدولة الجزائرية في طابعها الاجتماعي كخيار سيادي ثابت, نابع من بيان أول نوفمبر ومبادئ الثورة التحريرية المجيدة”.

من جانبها, اعتبرت حركة النهضة أن تقديم رئيس الجمهورية لحصيلة مسار الإصلاحات أمام غرفتي البرلمان يعد “خطوة على الطريق الصحيح لتكريس دور السلطة التشريعية وتجسيد مفهوم تعدد السلطات والفصل بينها وتكاملها”.

كما أشادت الحركة بتمسك رئيس الجمهورية بفتح حوار سياسي مع الأحزاب السياسية, مؤكدة أن هذا المسار “يكتسي أهمية بالغة, متى كان الحوار جديا, شاملا, صادقا وفعالا يفضي إلى توسيع الشراكة السياسية وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين”.

وفيما تعلق بالجانب الاجتماعي, سجلت الحركة توافقها مع ما أشار إليه رئيس الجمهورية بخصوص استرجاع مكانة الطبقة المتوسطة كركيزة أساسية للتماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي, معتبرة أن “دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام ودعم الاستثمار وإعادة بعث الصناعة الوطنية لا يتحقق إلا بضمان انعكاس نتائجها على القدرة الشرائية للمواطنين”.

من جانبه, أشار حزب الكرامة الى أن خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان جاء “في سياق وطني وإقليمي بالغ الحساسية يفرض ترسيخ منطق الدولة وتعزيز الجبهة الداخلية”, مثمنا ما تضمنه الخطاب بخصوص “المنهج المؤسساتي في تسيير الشأن العام وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية, وعلى رأسها البرلمان, من خلال تفعيل صلاحياته التشريعية”.

وفي ذات السياق, سجلت جبهة النضال الوطني ارتياحها لفحوى خطاب رئيس الجمهورية الذي “اتسم بقدر عال من المسؤولية والوضوح والصراحة وعكس ممارسة سياسية حميدة لتقليد التواصل المباشر مع ممثلي الشعب”, منوهة بما جاء فيه من مضامين شملت “معطيات دقيقة ورؤية شاملة تبرز اهتماما واضحا من السيد الرئيس بتقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز دور السلطة التشريعية واحترام التوازن بين السلطات”.