نددت عشرات النقابات الاسبانية والبرازيلية بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ومواصلة نهب ثروات الاقليم، مجددة دعمها الثابت والمستمر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

وجددت الكونفدرالية النقابية للجان العمالية الاسبانية (CCOO) دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وأدانت انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الموارد في الأراضي الصحراوية المحتلة، وذلك تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجاء ذلك في بروتوكول التعاون الذي وقعه الأمين العام للكونفدرالية، أوناي سوردو، والأمين العام لاتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، أحمد نفعي، عبرا فيه عن إرادة المنظمتين في تعزيز روابط الثقة المتبادلة بناء على المبادئ والقيم النقابية الديمقراطية، وفق ما افادت به الكونفدرالية الاسبانية في منشور على موقعها الرسمي، أمس الاثنين.

وفي نفس السياق، ذكر أكبر تجمع نقابي في إسبانيا بموقفه “القوي” من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2795 (2025)، والذي قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026، مجددا التزامه بالدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وحقوق عماله وموظفيه.

من جهته، جدد المؤتمر الـ 35 لكونفدرالية عمال التربية في البرازيل (CNTE) دعمه لنضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، مشددا على أن بناء السلام في شمال إفريقيا يقتضي تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

جاء ذلك في توصية صادق عليها المؤتمر النقابي المنعقد بالعاصمة برازيليا في الفترة الممتدة بين 15 و18 يناير الجاري، تحت شعار ” التعليم، الديمقراطية، الاستدامة والسيادة”.

وشارك في المؤتمر حوالي ألفي مندوب من مختلف أنحاء البلاد وممثلي نقابات من شتى دول العالم، بحضور مسؤولين في الدولة البرازيلية، بينهم وزيرة حقوق الإنسان والمواطنة، ماكاي ايفاريستو، ومسؤول الأمانة العامة للرئاسة البرازيلية، غيرمي بولوس.

وأكدت التوصية على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه، وفقا لما تنص عليه قرارات منظمة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المغرب وحلفائه يناورون من أجل منع إجراء هذا الاستفتاء، الذي تم تأجيله منذ سنة 1991.

وفي السياق، شددت القيادية في الكونفدرالية البرازيلية، فرانسيسكا بيريرا دا روشا سيكساس، على أنه “من أجل بناء السلام في شمال إفريقيا، لا بد من إنهاء الاحتلال العسكري المغربي لإقليم الصحراء الغربية ووضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين”.