أعلنت وزارة الاتصال، في بيان لها، اليوم الخميس، توجيه إعذار ليومية “الوطن” الناطقة باللغة الفرنسية بسبب ما وصفته “خبرا مغلوطا ومضللا للرأي العام ومجانبا للحقيقة”.

وحسب البيان ذاته، يتعلق الأمر بنشر الصحيفة في عددها رقم 10731، الصادر يوم الخميس 22 جانفي 2026، خبرا في صدر صفحتها الأولى ومقالا في صفحتها الرابعة، تحت عنوان: أعضاء مجلس الأمة يقولون “لا” لقانون المرور الجديد.

واعتبرت الوزارة ذلك “خرقاً صريحاً وصارخاً لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 غشت سنة 2023، لا سيما المواد 3، 20، و35 منه.”

ويأتي هذا بعد تلقي وزارة الاتصال إخطارا من مجلس الأمة واستندت في قراراها إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19، المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2023، المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، حيث شددت على “ضرورة الامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.”

مضيفة أنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال”.